فشار معیشتی ناشی از سیاست‌های بازار‌محور چقدر در سقوط دولت اسد موثر بود؟ 

اقتصاد معاصر-سید مقداد ضیاتبار، پژوهشگر: با اعلام خبر سقوط دولت بشار اسد و تسلط معارضان بر سوریه، برخی از تحلیلگران ادعا کردند که اجرای سیاست‌های نئولیبرال، عامل اصلی ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی در سوریه بوده است.

این تحلیلگران اعتقاد دارند که فشار معیشتی ناشی از سیاست‌های نئولیبرال و بازار-محور، در نتیجه اصلاحات اقتصادی، به مرور باعث شکل‌گیری گروه‌های معارض و در نهایت موجب تسلط آنها بر کشور بود. با این وجود، نگارنده این سطور اعتقاد دارد که تقلیل مساله سقوط دولت سوریه به سیاست‌های نئولیبرال، آدرس‌دهی غلط بوده و از یک‌سو ناشی از یک خلا نظری در فهم ساختار اقتصادی کشورها و از سویی دیگر ناشی از خلا درک میدانی از ریشه‌های تاریخی و سیاسی مساله مورد بحث است.

در مورد دوم، به عنوان مثال نگاه ضدلیبرال پاسخی برای دلایل حضور افرادی از اویغور چین و ترکستان شرقی، در میان تروریست‌های سوری ارائه نمی‌دهد، چراکه اساسا بنا دارد تا چشمان خود را بر سایر عوامل موثر بر سقوط دولت اسد ببندد و با تقلیل آن به سیاست‌های نئولیبرال، ماهی خود را از این آب گل‌آلود صید کند.

بنابراین، برای تحلیل آنچه که در روزهای اخیر بر سوریه و مردمش گذشت، باید تمامی عوامل موثر مورد بررسی و تدقیق قرار گیرند اما موضوع یادداشت حاضر این نیست. در ادامه تلاش می‌شود تا تبیینی بر این ادعا که چرا نگاه ضدلیبرال دچار خلا نظری در فهم ساختار اقتصادی سوریه (و سایر کشورهای مشابه) است، ارائه شود. 

استفن هرتوگ در کتاب «دور مانده از توسعه؛ خودی‌ها و غیرخودی‌ها در جهان عرب» که به بررسی دلایل شکست توسعه اقتصادی و تبیین پویایی اقتصاد سیاسی هفت کشور عربی (از جمله سوریه) می‌پردازد، نشان می‌دهد که از یک‌سو تحلیل‌های مبتنی بر نگاه لیبرال (سرمایه‌داری) و از سویی دیگر تحلیل‌های مبتنی بر نگاه سوسیالیستی (کمونیستی) از اقتصاد این کشورها، از دقت لازم برخوردار نیستند.

هرتوگ اعتقاد دارد که عامل عقب‌ماندگی این کشورها را چه سیاست‌های نئولیبرال بدانیم و چه سیاست‌های سوسیالیستی، در هر صورت خطا خواهد بود. در عوض وی تحلیل خود را بر نگاه «انواع سرمایه‌داری» بنا می‌کند.

رویکرد انواع سرمایه‌داری اشاره به این واقعیت دارد که نظام سرمایه‌داری در کشورهای مختلف، الگوی یکسان و یکنواختی ندارد و در هر اقتصادی ممکن است تا وجوه خاصی از نظام سرمایه‌داری یا اقتصاد بازار-محور برقرار باشد. هرتوگ در این کتاب با مرور ریشه‌های تاریخی در کشورهای عربی نشان می‌دهد که جاه‌طلبی‌های فزاینده دولت در این کشورها در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی و مداخله گسترده آنها در اقتصاد منجر شد تا آنها در تله‌ای گرفتار شوند که هرگز رهایی از آن امکان‌پذیر نشد. (حتی زمانی که دست به اجرای برخی تعدیلات زدند)

به عقیده هرتوگ، مساله اصلی این کشورها را باید در دولت‌گرایی فزاینده آنها جست‌وجو کرد. دولت‌گرایی به معنای حضور گسترده و ناکارآمد دولت در اقتصاد بوده که از یک‌سو باعث چندپاره شدن ساختار اقتصادی (بازار کار و بخش خصوصی) این کشورها شد و از سویی دیگر تعهدات فزاینده‌ای را بر دولت تحمیل کرد که رهایی از آنها به سادگی امکان‌پذیر نبود.

هرتوگ این دوران را دوره ناسیونالیسم عربی می‌نامد که از مصر جمال عبدالناصر آغاز شد و سپس در سوریه با شدت و وسعت بیشتری ادامه یافت. ملی‌سازی‌های گسترده، یارانه سنگین انرژی، تضمین شغل دولتی، نظام کنترل قیمت و کنترل‌های سفت و سخت بر اعطای مجوز کسب‌وکار، از مهم‌ترین سیاست‌های دولت عربی در این دوره بوده است.

نقطه برجسته در تحلیل هرتوگ (که می‌تواند نکته‌ای آموزنده برای تحلیلگران ضدلیبرال ایرانی باشد تا هر مساله‌ای در دنیا را ناشی از سیاست‌های نئولیبرال ندانند)، این بوده که وی اعتقاد دارد، نه نفس دخالت دولت در اقتصاد و نه اندازه آن، اهمیتی ندارد. آنچه که در فهم پویایی اقتصاد سیاسی کشورها اهمیت دارد، میزان کارآمدی و اثربخشی دخالت دولت‌ها در اقتصاد خواهد بود.

به بیان ساده، مهم نیست دولت سوریه و در راس آن بشار اسد چه کرد و چه نکرد، مهم این است که نهاد دولت، کارآمدی لازم برای آنچه که می‌خواست انجام دهد و هدفی که در سر داشت را دارا نبود. دولت سوریه سقوط کرد، به این دلیل که در طول سالیان متمادی، برآیند آنچه که انجام داد، نفعی برای مردم این کشور نداشت و رفاه آنها را افزایش نداد. فارغ از اینکه چه برچسبی بتوان بر سیاست‌هایی که اجرا شدند چسباند، این موضوع ریشه در نحوه اجرای سیاست‌ها داشت، نه ماهیت آنها! آنچه که تحلیل هرتوگ به ما می‌آموزد، عبور از دوگانه مخرب و بی‌فایده لیبرال/سوسیالیست به سمت دوگانه راهگشای کارآمدی/ناکارآمدی دولت است. 

قصه سقوط دولت سوریه را باید از جای درست آن روایت کرد. تحلیلگران ضدلیبرال، نقطه آغاز تحلیل خود را هنگام اجرای تعدیلات اقتصادی در سوریه قرار می‌دهند و نتیجه می‌گیرند که اجرای سیاست‌های نئولیبرال به سقوط دولت انجامید اما همان‌گونه که بحث شد، برای شناخت پویایی‌های اقتصاد سوریه باید به دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی بازگشت و قصه را از آن نقطه روایت کنیم؛ نقطه‌ای که اقتدارگرایی پوپولیستی در سوریه ظهور کرد و با خود، مجموعه وسیعی از سیاست‌های دولت‌گرایی، حمایت‌گرایی، کنترل‌ها بر قیمت، مجوز و معاملات را به همراه آورد.

در آن دوران، سه‌چهارم اقتصاد ملی در کنترل مستقیم دولت بود و حتی در بازه‌ای در دهه ۷۰، سهم بخش دولتی در تشکیل سرمایه به ۶۹ درصد رسید. در آن دوران، «هنجارهای ضرورت ایجاد عدالت توزیعی و افزایش رفاه عمومی» بخش مهمی از سیاست‌های سوریه را شکل داده بود و دولت با هدف حمایت از مردم، به طیف گسترده‌ای از کالاها یارانه می‌داد.

در دهه‌های بعدی تلاش شد تا با اجرای برخی اصلاحات اقتصادی، بخشی از این تعهدات کاهش یابد اما موفقیت چشم‌گیری حاصل نشد. در نهایت، هرتوگ تاکید می‌کند که مشکل، نفس قرار گرفتن کشورهای جهان عرب (از جمله سوریه) در معرض نظام سرمایه‌داری نیست، بلکه برخورد بسیار نابرابر با شهروندان و بنگاه‌ها بوده که آن نیز ریشه در ناکارآمدی عملکرد دولت دارد، نه در ماهیت اقداماتی که انجام داده است.